في ظلّ حماية سيبرنية ضعيفة وبعد التجميد المتعمّد للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تخطو الحكومة، دون رقيب مستقلّ، نحو ما تسميه تحوّلا رقميا سيستفيد منه المواطنون التونسيون، في المقابل تنتهك بعض الوزارات والمؤسسات العمومية بشكل صريح، حق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصية.